بازرس‌کل مازندران اعلام کرد: صدور مجوزهای تغییر کاربری در حوزه شهری، در سال 92، 350 هکتار بوده که با ورود اداره کل بازرسی استان مازندران و از طریق ارسال نامه‌های هشداری، به 65 هکتار کاهش‌یافته است.

به گزارش روابط عمومی بازرسی‌کل استان مازندران، سید حسن میری قلعه سری در جلسه کمیته علمی- تخصصی با ابراز نگرانی از ساخت‌وساز غیرمجاز در سراسر استان مازندران افزود: ساخت برخی ویلاها غیرقانونی است درحالی‌که پایان کار دریافت کردند. متأسفانه تغییرات کاربری غیرمجاز، دارای امکانات زیربنایی به‌ویژه برق می‌باشد که این مصداق روشنی از برق فروشی است، نه برق‌رسانی.

وی در خصوص مغایرت‌های طرح هادی در سال 92 را 25 هکتار عنوان نمود که با دقت نظر کارشناسان اداره کل، به صفر رسیده است.

بازرس‌کل مازندران وضعیت تولید و توزیع مصالح غیرمجاز ساختمانی را نگران‌کننده توصیف نمود و اظهار داشت: طبق آمار رسمی برگرفته از دو شهر ساری و رستمکلا، حدود 90 درصد مصالح ساختمانی توزیع‌شده ناشی از برداشت غیرمجاز مواد معدنی غیراستاندارد بوده و هیچ‌گونه نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد.

میری قلعه سری با اشاره به غنی بودن قوانین موضوعه جاری کشور، اظهار داشت: متأسفانه بعضاً مشاهده می‌شود که متخلفین با استفاده غیرمنصفانه به آنچه به‌عنوان نقص قانون گفته می‌شود در مقام توجیه عملکرد خلاف قانون خود بر می‌آیند درحالی‌که بروز تخلفات ناشی از ضعف در رفتار می‌باشد.

سید حسن میری قلعه سری در ادامه با بیان این نکته که رویکرد اداره کل بازرسی استان، بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های کارشناسی صاحب‌نظران و متخصصان استان است خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات علمی – تخصصی گام مؤثری جهت اجرایی شدن این رویکرد است. در سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد علمی-تخصصی نتیجه مطلوبی حاصل شد.

بازرس‌کل استان مازندران در ادامه افزود: در راستای پیشبرد اهداف تقنینی، تحکیم بعد نظارت و بازرسی و بهینه و بِروز نمودن آن، به‌ویژه در امر مسأله‌یابی و موضوع شناسی، از نظرات متخصصان مرتبط استفاده خواهد شد.

وی در اهمیت نقش تشکیل این‌گونه جلسات و اثرگذاری آن به مقایسه صدور مجوزهای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات، پیش از ورود اداره کل بازرسی و پس‌ازآن پرداخت و اظهار داشت: در سال 92 پیش از ورود بازرسی برای 134 هکتار اراضی، مجوز تغییر کاربری صادر شد که درآمد حاصل از آن، 5 میلیارد ریال بوده است درحالی‌که پس از ورود اداره کل بازرسی استان در کمتر از یک‌سال، علاوه بر این‌که رقم صدور مجوزهای تغییر کاربری اراضی به 24 هکتار کاهش یافت، درآمدهای حاصله به نسبت سطح تغییر کاربری از آن نیز افزایش 15 برابری داشته است.